به نقل از «تسنیم»

جزئیات گزارش نهایی کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تعارض منافع

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۰۵۵۹

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که گزارش این کمسیون درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی نهایی شده و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. - اخبار سیاسی -

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه تعارض منافع در مجلس، گفت: لایحه تعارض منافع با طرح نمایندگان تجمیع شد و تحت عنوان «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»در اواخر سال 1401 در کمیسیون اجتماعی به جمع بندی رسید و نهایی و تقدیم هیئت رئیسه شده تا در نوبت بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ستاد ملی مدیریت تعارض منافع تشکیل می‌شوددر ادامه متن کامل گزارش کمسیون اجتماعی درباره لایحه یک­فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی را می‌خوانیم:

باسمه تعالی

ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 الف- تعارض منافع: عبارت از موقعیت یا شرایطی است که ترجیح منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی، می‌تواند منجر به عدم اعمال صحیح، بی طرفانه و بدون تبعیض صلاحیت‌ها اعم از وظایف و اختیارات شود.

ب- منافع شخصی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که به شخص یا بستگان، شرکا و یا نمایندگان قانونی آنها تعلق می‌گیرد.

پ- منافع گروهی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که متعلق به گروهی است که شخص به نحوی به آن وابستگی دارد، نظیر عضویت در سازمان، ‌حزب و تشکل.

ت- بستگان: از نظر این قانون بستگان شامل افراد زیر می باشد:

پدر، مادر، فرزند، همسر، فرزندخوانده، برادر، خواهر، عروس و داماد؛نوه، پدر و مادر همسر ، فرزندان غیر نسبی همسر، فرزندان برادر و خواهر، عمو، عمه، خاله و دایی.

ث- مدیریت تعارض منافع: کلیه تصمیمات، تدابیر و اقدامات لازم اعم از اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی، که به موجب قوانین و مقررات برای پیشگیری یا رفع یا کاهش تاثیرات سوء موقعیت های تعارض منافع اتخاذ می شود.

ج- ستاد: ستاد ملی مدیریت تعارض منافع موضوع ماده (3) این قانون.

چ- مؤسسات عمومی: مؤسسات موضوع بند (د) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، -مصوب 06/11/1387 مجلس شورای اسلامی- از جمله دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395 با اصلاحات والحاقات بعدی).

هـ- وظایف و اختیارات نظارتی: کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین ومقررات مختلف با هدف واپایش (کنترل) و نظارت بر امری و با عناوینی نظیر واپایش (کنترل)، نظارت، بازرسی، بررسی، پایش و تطبیق پیش‌بینی شده است.

خ- وظایف و اختیارات محاسباتی: کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قوانین و مقررات مختلف با هدف محاسبه و ارزیابی امری و با عناوینی نظیر محاسبه، ارزیابی، ارزشیابی، تقویم، ممیزی، برآورد، سطح بندی و کارشناسی پیش بینی شده است.

ماده 2- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف- کلیه مقامات و مسئولان موضوع ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب 24/08/1394 مجمع تشخیص مصحت نظام)

ب- کلیه کارکنان مؤسسات عمومی

ماده 3- «ستاد ملی مدیریت تعارض منافع» با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل می‌شود:

الف- اعضاء حقوقی: شامل رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات کشور.

ب- اعضاء حقیقی: شامل سه نفر از بین افراد صاحب نظر در زمینه مدیریت تعارض منافع، یک نفر به انتخاب رییس جمهور، یک نفر به انتخاب رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه.

تبصره 1- مقامات مذکور در بند (الف) می توانند یکی از معاونین خود را به عنوان نماینده تام الاختیار جهت شرکت در جلسات ستاد معرفی نماید.

تبصره 2- جایگاه دبیرخانه و شیوه کار ستاد به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور در چارچوب قوانین مربوط تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 4- وظایف ستاد عبارت است از:

الف- انجام اقدامات لازم در راستای شناسایی موقعیت های تعارض منافع در موسسات عمومی و ارائه پیشنهاد های مورد نیاز به منظور مدیریت آنها به مراجع ذی ربط حسب مورد برای تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات یا اتخاذ تدابیر اجرایی لازم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

ب- ایجاد هماهنگی در جهت تسهیل تبادل اطلاعات و همکاری بین موسسات عمومی مختلف، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقرراتی که به نحوی مرتبط با مدیریت موقعیت های تعارض منافع باشد؛

پ-ارزیابی موسسات عمومی از حیث مدیریت موقعیت های تعارض منافع و رتبه بندی سالانه آنها و تنظیم و انتشار عمومی آن؛

ت-تنظیم و انتشار عمومی گزارش از فعالیت ها و نحوه عملکرد ستاد در زمینه مدیریت موقعیت های تعارض منافع، حداقل یک بار در سال؛

ث- ایجاد هماهنگی‌های لازم در جهت تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به منظور مهارت افزایی و دانش‌افزایی مشمولین این قانون در آشنایی با موقعیت های تعارض منافع و نحوه مدیریت آن و رعایت موازین قانونی مربوطه.

تبصره- مؤسسات عمومی مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری لازم با ستاد، به منظور انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین مربوط می‌باشند.

ماده 5- از جمله بسترهای شکل گیری موقعیت‌های تعارض منافع عبارت است از:

الف- شرایطی که شخصِ دارای وظایف نظارتی و محاسباتی، ناظر بر اموری باشد که در آن دارای منافع شخصی یا گروهی‌ است؛

ب- امکان جابجایی شخص میان سطوح مختلف مشاغل و مناصبِ موسسات عمومی با مشاغل خصوصی مرتبط؛

پ- مواردی که به موجب آن اشخاص مسئول در موسسات عمومی اختیار دارند برای نحوه انجام وظایف خود و یا فعالیت هایی که در آن دارای منافع شخصی یا گروهی می باشند، وضع مقررات نمایند؛

ت- وجود اختیارات تشخیصی منحصر به فرد اشخاص مسئول در موسسات عمومی، جهت اعلام موافقت با اموری از قبیل صدور مجوزها یا اعطای امتیازات یا تسهیلات با ارزش مالی که دسترسی به آن محدود است؛

ث- قرارگرفتن شخص در شرایطی که ملزم است میان انجام صحیح وظیفه و حفظ منافع عمومی با افزایش میزان درآمد برای خود یا بستگان یا موسسه متبوعش، یکی را انتخاب نماید؛

ج- اشتغال همزمان شخص در دو یا چند منصب در موسسات عمومی و یا فعالیت توأمان در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که حوزه‌ی کاری آنها با هم مرتبط باشد؛

چ- استفاده از اطلاعات درونی یا نهانی موسسات عمومی پیش از انتشار عمومی، به خصوص اطلاعات واجد ارزش اقتصادی به منظور تامین منافع شخصی و گروهی  که به مناسبت جایگاه یا ارتباط خود با این موسسات به‌ آنها دسترسی دارند.

ماده 6- انجام هرگونه معامله تجاری شخصاً، به نام و یا با واسطه اشخاص دیگر از سوی مشمولین بند (الف) ماده (2) این قانون، تا دو سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود، ممنوع است. در صورت تخلف، معامله مزبور باطل است و متخلفین متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از ابطال آن معامله می‌باشند. علاوه بر مجازات مذکور در ماده (14) این قانون، فرد متخلف ذی‌نفع تا دو برابر منافع حاصله جریمه می شود. اقدام مدیران و کارکنانی که با علم و اطلاع با چنین اشخاصی معامله انجام داده یا دستور انجام آن را صادر کرده اند تخلف اداری محسوب می‌شود.

تبصره 1- حکم این ماده برای مشمولین بند (ب) ماده (2) این قانون، تا یک سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود جاری است.

تبصره 2- عدم شمول حکم ممنوعیت مذکور در این ماده، باید بصورت شفاف از سوی طرف قرارداد، بصورت اقرار در متن قرارداد درج گردد و مراتب قبل از انجام معامله از واحد ذی ربط استعلام شود.

تبصره 3- شرکت‌هایی که اشخاص موضوع این ماده، در آنها بیش از پنج درصد (5%) سهام دارند یا مدیر یا عضو هیات مدیره آن می باشند، نیز مشمول حکم ماده هستند.

ماده 7- مشمولین این قانون که به نحوی در فرآیند صدور مجوزها یا موافقت یا هرگونه اعطای تسهیلات یا مزایا از سوی دستگاه محل خدمتشان دخالت دارند، از مشارکت در بررسی، تایید، تصمیم یا اقدام در فرآیندی که مربوط به خود یا بستگانشان است ممنوع می باشند. در این موارد شخص مشمول موظف است ممنوعیت خود را از طریق مکاتبه رسمی به مقام مافوق خود اعلام نماید. مقام مافوقِ شخص مشمول مکلف است انجام وظیفه‌ی شخصِ مشمول را در آن مورد به دیگر اشخاص محول و موضوع را همزمان به واحد حراست دستگاه گزارش نماید.

ماده 8- در موارد زیر انجام وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی از سوی اشخاص مشمول این قانون ممنوع بوده و شخص مشمول موظف است موارد ممنوعیت خود را به مقام مافوق به طور رسمی اعلام نماید، مقام مافوق در این موارد وظایف شخص مشمول را به شخص دیگری محول می‌نماید:

الف- در مواردی که انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی از سوی شخص در مورد خود یا اموال او یا بستگانش یا شرکت‌ها و مؤسساتی است که وی یا بستگانش‌ مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره آن شرکت و مؤسسه بوده یا بیش از پنج درصد (5%) سهامدار آن باشند؛

ب- در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، یا بستگان وی عضو یا همکار یا مشاور مؤسسه یا نهاد مورد نظارت یا مورد محاسبه باشند؛

پ- در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، قبلاً در خصوص موضوع مورد نظارت یا محاسبه، با سمتِ دیگری رسیدگی کرده یا اعلام نظر رسمی نموده است.

تبصره- هرگاه مقام مافوقِ شخصِ مشمول، ازموارد فوق مطلع گردد، موظف است از ادامه اقدامات نظارتی و محاسباتی توسط آن شخص جلوگیری به عمل آورد.

ماده 9- تصدی همزمان شخص مشمول بند (الف) ماده (2) این قانون در مشاغل بخش خصوصی‌ که فعالیت‌ آنها تحت نظارت سازمان متبوعشان قرار دارد، ممنوع می باشد. اشخاصی که در وضعیت مغایر قرار دارند باید ظرف سه ماه نسبت به توقف فعالیت مغایر اقدام کرده و موضوع را به مقام مافوق بصورت رسمی گزارش نمایند، در غیر این صورت به تخلف آنها طبق ماده (14) این قانون رسیدگی و از سمت خود عزل خواهند شد.

ماده 10- دریافت هرگونه هدیه از سوی مشمولین این قانون که به مناسبت اشتغال آنها در یکی از مؤسسات عمومی با صرف نظر از اینکه مشمول یکی از عناوین مجرمانه نظیر ارتشاء باشد یا نباشد به غیر از موارد مذکور در تبصره (2) این ماده ممنوع است. دریافت‌کننده موظف است فوراً هدیه را اعاده نماید و در صورت عدم امکان اعاده به اهداءکننده، آن را به واحد حراست دستگاه متبوع تحویل دهد. نحوه تعیین تکلیف هدایای اعاده شده موضوع این ماده به موجب آئین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط هیات وزیران تهیه و به تصویب می رسد.

تبصره 1- هرگونه کالا یا خدمات دارای ارزش مالی یا غیر مالی نظیر پول یا کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، انواع امتیازات و مجوزها، معافیت ها، ابراء و تخفیف یا تقسیط بدهی تحت هر عنوان، هدیه تلقی می‌شود.

تبصره 2- دریافت هدایایی که عرفاً عودت آنها ممکن نیست و به درخواست شخص نبوده است، به شرط آنکه ارزش آن کمتر از دو درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در هر سال باشد، مشمول حکم ماده نیست. پذیرش هدیه از جنس حقوق مالی همچون وجه نقد، انتقال اعتبار، اوراق بهادار، رمز ارز، فلزات گرانبها یا حواله یا امتیاز آنها، به هر میزان ارزش و تحت هر عنوانی ممنوع است.

تبصره 3- دریافت هدایای دیپلماتیک، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده 11- سهامداری مشمولین بند (الف) ماده (2) این قانون در شرکت ها و موسساتی که در حوزه ماموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی ممنوع است. دارندگان اینگونه سهام مکلفند ظرف سه ماه نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند، در غیر این صورت علاوه بر جریمه به میزان دو برابر ارزش واقعی سهام، به تخلف آنها طبق ماده (14) این قانون رسیدگی می‌شود.

تبصره 1- بستگان موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (1) اشخاص موضوع این ماده، مشمول ممنوعیت این ماده بوده و تصدی مناصب مربوط از سوی اشخاص مزبور، منوط به واگذاری سهام از سوی بستگان موضوع این تبصره است.

تبصره 2- هرگونه سهامداری بستگان موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (1) اشخاص موضوع این ماده، در موسساتی که در حوزه ماموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی، باید از طریق سامانه اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی مربوط به اطلاع عموم برسد.

ماده 12- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اقدامات لازم را جهت اخذ تعهدنامه از مشمولین این قانون به منظور رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات برای مدیریت تعارض منافع مقرر شده است، انجام دهد.

ماده 13- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است الزامات برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات سامانه‌ها و پایگاه های داده مختلف موجود را مهیا و هر سه ماه یکبار به ستاد گزارش نماید. ستاد موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه‌ی مدیریت تعارض منافع را  به منظور تقاطع‌گیری داده‌‌های موجود در رابطه با منافع مشمولین این قانون و همچنین اخذ استعلامات الکترونیکی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه‌اندازی نماید.

ماده 14- اشخاص مشمول در موارد تخلف از احکام این قانون، حسب مورد بر اساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری،‌ مراجع مشابه یا مراجع انضباطی مربوط به دستگاه متبوع خود، ‌با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی) یا حسب مورد به مجازات متناسب در قوانین و مقررات مربوط به مراجع انضباطی محکوم می‌شوند. در مواردی که عمل انجام شده مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد حسب مورد مراجع و هیات‌های یاد شده موظفند مرتکب را صرف نظر از رسیدگی‌های اداری و انضباطی جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه  به مراجع قضائی صالح معرفی نمایند.

به گزارش تسنیم، تعارض منافع دوراهی انتخاب بین منافع شخصی(مالی خانوادگی، قبیله‌ای، صنفی و…) و عمومی(اجتماعی و سازمانی) است برای مثال اگر شخصی مسئول منابع انسانی و استخدام در شرکت باشد و یکی از اعضای خانواده و یا دوستان به وی پیشنهاد استخدام در شرکت را ارائه دهد و با این درخواست موافقت شود در واقع تعارض منافع صورت گرفته است.

تعارض‌منافع و ارتباط آن با فساد بیان کننده اهمیت موضوع می باشد. قرارگرفتن در شرایط تعارض منافع به صورت قطع منجر به سوء مدیریت و سوء تصمیم گیری خواهد شد ولی لزوماً به فساد منجر نمی شود. فساد زمانی اتفاق می افتد که منافع شخصی به منافع  سازمانی ترجیح داده شود. با این وجود، می توان گفت تعارض منافع منشأ همه مفاسد خواهد بود.

به منظور پیشگیری از مفاسد باید موقعیت‌های ایجاد کننده تعارض را در سازمان کاهش دهیم. زیرا نمی توان از همه اعضای شرکت که در موقعیت تعارض قرار می گیرند انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند.

عواملی مانند اشتغال همزمان ، ارتباطات خویشاوندی، ارتباطات پساشغلی و عدم وجود ناظر و یکی بودن ناظر و منظور، می‌توانند موقعیت های تعارض منافع را در شرکت ایجاد نمایند.

ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع اجتناب ناپذیر است چرا که خواه ناخواه زمان پیشبرد امور این مورد اتفاق خواهد افتاد. ولی مساله مهم آنجاست که این وضعیت به درستی مدیریت شود. راهکارهایی در مورد تعارض منافع از جمله شفافیت و محدودیت ، مجازات و ...وجود دارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: موقعیت های تعارض منافع مدیریت تعارض منافع مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی قوانین و مقررات موسسات عمومی موضوع این ماده تعارض منافع سهام شرکت مؤسسات عمومی قانون رسیدگی نحوه مدیریت مقام مافوق منافع شخصی ظرف سه ماه شود تبصره شخص مشمول حسب مورد مربوط ب تبصره 1 تبصره 2

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۰۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری

به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.

کد خبر 847636 منبع: کیهان برچسب‌ها حسین شریعتمداری - کیهان خبر ویژه زنان - حجاب